بيان صحفي

السفير منصور: السلام مستحيل في غياب إحترام القانون الدولي وفي غياب الحرية

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة صباح اليوم لمناقشة بند “ثقافة السلام” وألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة ذكر فيها أن تحقيق السلام مستحيل في غياب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وفي غياب الحرية. ونحن نشهد الكثير من
المعضلات والتحديات التي يواجهها عالمنا اليوم وتحول دون تأسيس ثقافة عالمية حقيقية للسلام

وأكد السفير منصور أن دولة فلسطين ملتزمة إلتزاما تاما بالسلام وأن إقامة سلام عادل هي من بين أهم الأولويات للحكومة الفلسطينية، والسلام هو خيارنا الاستراتيجي والسياسي والأخلاقي. لقد بذل الشعب الفلسطيني وقيادته جهوداً كبيرة وتضحيات جسام من أجل تحقيق السلام والعدالة ولكن للأسف لم تجدي نفعاً حتى الآن ومع ذلك، وعلى الرغم من النكسات والمآسي العديدة والمؤلمة، فنحن لا نزال ملتزمين بهذا المسار من أجل تحقيق السلام ولحل جميع قضايا الوضع النهائي الأساسية المتعلقة بقضية فلسطين ولوضع حد للاحتلال العسكري الأجنبي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وضمان حل عادل ودائم وشامل من شأنه وضع حد للظلم الخطير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، منذ نكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا، ولإنجاز حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في العودة وتقرير المصير، وتحقيق الحرية والسلام، على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة

وأضاف السفير منصور أن إلتزام دولة فلسطين بالوسائل القانونية السلمية لحل الصراع تأكد مرة أخرى في قرار الإنضمام في العام الماضي إلى الصكوك الأساسية للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، فضلا عن المعاهدات الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجسداً قناعتها الراسخة في سيادة القانون الدولي ومركزيته من أجل عالم سلمي ومستقر وعادل

وذكر أن شن الحرب وتكريس الإحتلال وفرض المستوطنات والجدران والحصار وإنكار الحقوق الإنسانية للآخرين لن يجلب السلام والأمن. هذه السياسات قد تؤسس بشكل غير قانوني واقع معين على الأرض، لكنها لا تؤسس الحق، ولا تنفي الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي. وعلاوة على ذلك لايمكن لمثل هذه السياسات، غير المشروعة أن تحقق “السلام والأمن” ولايمكنها قمع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل الحرية وحقوقها.

وشدد السفير منصور على أن تحقيق السلام العادل هو العلاج الوحيد للصراع وللعنف والحرمان وعدم الإستقرار الناجم عن هذا الصراع وكما تأكد في طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011 فإن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام وتسعى إلى تعزيز العلاقات الودية وثقافة السلام مع جيرانها، وجميع أعضاء الأسرة الدولية. وتطرق إلى الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب الإجراءات التدميرية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وذكر أننا لا يمكن أن نتحمل مزيداً من التأخير في تحقيق السلام أو أن نسمح للمتطرفين والرافضين للسلام أن يستولوا على المزيد من الأراضي، ولايمكن للشعب الفلسطيني أن يسمح بالتأخير في إعمال حقوقه أو قبول الأعذار الفارغة لتبرير الإنتهاكات المستمرة، في حين لا تحاسب السلطة القائمة بالإحتلال عن جرائمها المشينة والصارخة وإهدارها لفرص تحقيق السلام

وأضاف أن الوقت ينفد ونافذة السلام تضيق بسرعة وهناك إجماع على أن هذا الوضع لا يطاق لايمكن إستدامته ويجب التوصل إلى حل دون تأخير، وهو أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق السلام الإقليمي والدولي. إن السماح بإستمرار هذا الصراع وتعميق المعاناة الإنسانية والظلم الناجم عنه وغياب العدالة يتناقض تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ومتطلبات بناء سلام دائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي المنطقة بأسرها

وإختتم السفير منصور كلمته بالقول بأنه في سعينا لتأسيس ثقافة عالمية للسلام، يجب أن تظل قضية فلسطين أولوية على جدول الأعمال الدولي ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك على وجه السرعة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وضع حد لاحتلالها لفلسطين وقمعها للشعب الفلسطيني، وعلى احترام القانون الدولي دون استثناء. وعلاوة على ذلك، يجب توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإحترام حقوقهم الإنسانية

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي مجدداً، وخاصة مجلس الأمن، بالإضطلاع بمسؤولياته لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، الذي لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين. إن تأسيس ثقافة السلام يتطلب معالجة هذه القضايا الصعبة و التمسك بالإلتزامات السياسية والقانونية والأخلاقية وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم بدورها في تعزيز هذا المسار بشكل عاجل