23 July 2013 Press Release – بيان صحفي –

بيان صحفي :ألقى السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، ذكر فيها أننا نلتقي عند منعطف حاسم في تاريخ طويل من محاولات المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه على الرغم من عقود من المبادرات والعمليات والتشريعات – بما في ذلك قرارات مجلس الأمن المبنية على أساس مبادئ واضحة للقانون الدولي، في المقام الأول عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعوب في تقرير المصير- فإن الشعب الفلسطيني لا يزال محروما من الحرية والسلام لا يزال بعيد المنال. وأضاف أنه مع الجهود الدولية والإقليمية الحالية، قبل كل شيء من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، بالتنسيق مع الشركاء العرب في اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، وبدعم من الدول المعنية من كل قارة من قارات العالم، فإن هناك فرصة متاحة لنا لجعل السلام حقيقة واقعة. وأن القرارات التي تتخذ في هذا الوقت سوف تحدد ما إذا كان حل الدولتين – دولة فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967- سوف يتم تحقيقه أو ما إذا كان هذا الحل سينتهي بسبب سياسات إسرائيل غير القانونية. في هذا الصدد فإن العواقب ستكون بعيدة المدى، بما في ذلك بداية جهود سياسية وقانونية وشعبية بديلة لوضع حد لهذا الظلم وإعمال حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدرك أهمية هذه اللحظة وانها على استعداد لاغتنام هذه الفرصة، وهي تحت قيادة الرئيس محمود عباس، تعاونت بمسؤولية مع مبادرة كيري والجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام لتحقيق حل الدولتين استناداً إلى محددات عملية السلام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية. وبإعتراف من المجتمع الدولي في مناسبات عديدة، فإن الجانب الفلسطيني قام بالتزاماته وتصرف على الدوام بحسن نية على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وعلاوة على ذلك، فإن القيادة الفلسطينية لم تضع أبداً شروطاً على عملية السلام ودعت بحق إلى إحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل الأساس لهذه العملية.

وأضاف أن دولة فلسطين لديها قناعة عميقة في سيادة القانون وأن احترام القانون هو واجب على جميع الدول، بما فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وليست هناك أية ذريعة يمكن أن تبرر الانتهاكات للقانون. هذا الاحترام هو أمر حيوي للتغلب على العقبات التي تسببت باستمرار لعملية السلام أن تفشل وللوضع على الأرض أن يسوء وفي تأجيج التوترات وعدم الثقة وعدم الاستقرار وتهديد حل الدولتين. ويجب علينا جميعا أن نعترف بأن إحترام سيادة القانون هو ما سيضمن نجاح المفاوضات بين الطرفين لحل جميع قضايا الوضع النهائي – القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الأمن، الأسرى والمياه – والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع.

وذكر السفير منصور أنه في الرسائل العديدة التي وجهتها بعثة دولة فلسطين إلى مجلس الأمن في الأشهر الثلاثة منذ الجلسة المفتوحة الأخيرة للمجلس، اوضحت أن إسرائيل لم توقف أي من السياسات والممارسات غير القانونية للحظة واحدة في إنتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.  وقد شمل هذا، وليس على سبيل الحصر: استمرار بناء المستوطنات والجدار في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم ووادي الأردن، والإعلانات الاستفزازية بشأن خطط لبناء الآلاف من الوحدات الإستيطانية، ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، والتشريد القسري، وهدم منازل الفلسطينيين، والغارات العسكرية العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين والاعتقالات اليومية للمدنيين، من بينهم طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، وإستمرار سجن ما يقرب من 5000 أسير فلسطيني يعانون من ظروف مروعة ومعاملة سيئة، وعرقلة حرية التنقل، و الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة ،والاستفزازات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة في الحرم القدسي الشريف، واحتجاز مفتي القدس، والاعتداءات على المصلين ومضايقتهم ، بما في ذلك خلال احتفالات عيد الفصح وخلال شهر رمضان. وفي الوقت نفسه يواصل المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون أعمالهم الإجرامية والارهابية في جميع أنحاء فلسطين ضد المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وضد الكنائس والمساجد وتدمير الأراضي الزراعية والآلاف من الأشجار.

وأكد السفير منصور أنه لايمكن التوفيق بين الحل القائم على دولتين والحملة الاستيطانية الإسرائيلية  وأن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. ويتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في المطالبة بوضع حد لهذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وليس هناك مايبرر استمرارالانشطة الاستيطانية وهي رسالة واضحة يجب أن توجه  إلى إسرائيل، وهو ما أكدته مؤخرا المبادئ التوجيهية الهامة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، والتي تتماشى مع القانون الدولي والإجماع الدولي بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية على استعداد للدخول بجدية في مفاوضات مباشرة وبحسن نية وأنه يجب على إسرائيل أن تؤكد التزامها بتحقيق السلام والحل القائم على دولتين، فعلاً لا قولاً، الاستيطان يجب أن يتوقف والأسرى يجب الافراج عنهم والعمليات العسكرية والعقوبات الجماعية يجب وضع حد لها، وعلى إسرائيل أن تحضر الى طاولة المفاوضات بحسن نية وعليها أن تختار السلام والأمن والتعايش بدلا من استمرار الاحتلال والسيطرة على شعب آخر. وإذا ما استمرت إسرائيل  في انتهاكاتها للقانون وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني فإنه لابد من مساءلتها من قبل المجتمع الدولي. ويجب على مجلس الأمن الإضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد وبقائه مهمشا بينما يتم تدمير أهداف السلام والحل القائم على دولتين المنصوص عليها في قراراته هو أمرغير مقبول. وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني يواصل تطلعه إلى المجتمع الدولي لإتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ احتمالات السلام ومساعدته على إعمال حقوقه وتحقيق العدالة والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حدود الرابع من حزيران 1967.

وتطرق السفير منصور في ختام كلمته إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يعانون ،مثل غيرهم من المدنيين في البلاد ،من الخسائر في الأرواح والإصابات وتدمير منازلهم وممتلكاتهم والتشريد الجماعي. هذا الوضع يؤكد من جديد على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سلام نهائي وفي سياق سلام إقليمي. وناشد المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لضمان حماية جميع المدنيين وفقاً للقانون الدولي وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع المأساوي.