12 December 2013 – Statement on Assistance to the Palestinian People

Statement by H.E. Ambassador Dr. Riyad Mansour, Permanent Observer of the State of Palestine to the United Nations, before the United Nations General Assembly, 68th Session, on agenda item 70(b) “Assistance to the Palestinian people”, 12 December 2013:                                         

 (Check against delivery)

Mr. President,

We meet today to consider the issue of the strengthening of the coordination of humanitarian and disaster relief assistance, including assistance to the Palestinian people, a people who have been suffering for many decades from occupation and the denial of the exercise of their inalienable rights.

The international community has determined that assistance to the Palestinian people is a vital element and collective responsibility in the efforts to achieve peace and stability in the region.  Here, I extend, on behalf of the State of Palestine and the Palestinian people, our profound gratitude and appreciation to all peoples, Governments and international organizations that have provided financial support in the framework of this assistance, which is being undertaken through concrete programs and projects that offer significant developmental support to the Palestinian people while also contributing to their resilience under adverse circumstances, giving them hope and assurances that they are not alone and that the world is supporting them in the quest for a brighter future for their children.

Unfortunately, however, the will and efforts of the international community are being undermined by obstacles and obstructions caused by the continued Israeli occupation of the Palestinian Territory, including East Jerusalem, making the achievement of economic stability and sustainable development in Occupied Palestine even more elusive.

Mr. President,

Since 1967, the Palestinian economy has been constrained and held hostage by the occupying Power that has deliberately and constantly denied the Palestinian people access to their resources and capabilities, resulting in harsh living conditions and a continuous injustice from which the Palestinian people have suffered under occupation for over 46 years, while the international community stands helpless vis-à-vis Israel, which considers itself above the law and persists with its violations of international law, the United Nations Charter and countless resolutions without deterrence. These violations include, inter alia, targeting, killing and injury of Palestinian civilians, arbitrary detention and imprisonment of thousands of Palestinian civilians, including children, confiscation of lands, destruction of infrastructure and property, including agricultural lands and water wells, demolition of homes, severe restrictions on the movement of persons and goods, exploitation of natural resources, and obstruction of Palestinian access to 40% of the lands of the West Bank and 82% of its groundwater, all of which are undermining the Palestinian economy and the prospects for its rehabilitation and development.

Here, we stress that these illegal Israeli policies and practices are not random but are part of a systematic, deliberate colonial policy undertaken to ensure control over the land and natural resources after the forced displacement of the Palestinian population from their cities, towns and villages. We are witnessing an intensification of these policies and practices, accompanied by confiscation of more and more land to build illegal settlements and the apartheid annexation Wall, particularly in the Occupied East Jerusalem and the Jordan Valley, which constitutes the largest agricultural area in Palestine.

Yet, despite all of these obstructions and constraints, we have worked over the past decades with seriousness and dedication, along with the international community, to develop our national institutions, which now operate as State institutions, a matter certified by everyone. We have formulated our policies based on modern scientific foundations leading to significant achievements in various economic and social sectors in implementation of our National Plan for Reform and Development. These achievements have been possible largely due to significant international assistance and to the will of the Palestinian people, who continue to yearn for freedom, independence and a decent living like the rest of the peoples of the world.

Mr. President,

This joint effort is going through a difficult stage that truly threatens what has been accomplished. According to the recent UNCTAD report regarding developments of the economy of the Occupied Palestinian Territory,the gross domestic product (GDP) has decreased by 6% after it had risen by 10% in the years 2010 and 2011. The unemployment rate has climbed sharply to 28%, resulting in an increase in the poverty rate. The structural problems faced by our economic development have been exacerbated by the multiple, severe restrictions imposed by Israel on the movement of persons and goods and the restrictions of access to, and the confiscation of, land for the construction and expansion of Israeli settlements, which has intensified in the past few months.  The number of settlers illegally transferred by the occupying Power to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, has increased to more than 540,000  living in 150 settlements and in more than 100 settlement outposts. The number of Israeli military checkpoints and other obstacles to movement rose to 540, leading to the isolation of Palestinians in numerous Bantustans, separating them from domestic and international markets and deepening the inability of Palestinian producers to access materials for production.

The industrial sector also suffers from the soaring cost of lands as a result of artificial shortages due to Israeli practices that completely prevent Palestinians from access to more than 65% of the land of the West Bank and deprive them of necessary infrastructure, which limits the competitiveness of the industrial sector.  Additionally, Israel continues to deny Palestinian farmers access to more than 35 % of the area of the Gaza Strip. The difficulties being faced by the Palestinian telecommunications and information technology sector is yet another example of the impact of the Israeli occupation on the Palestinian economy, which prevents Palestinian operators of mobile phones from building transmission towers in more than 65% of the Occupied Palestinian Territory, forcing them to contract with Israeli companies, leading to inflation and undermining the ability of the Palestinian companies to compete.

Mr. President,

Israel, the occupying Power, also continues its illegal and inhumane blockade of the Gaza Strip, preventing the normal and free movement of persons and goods, including obstruction of imports and near-total obstruction of exports. The Gaza Strip’s share of the Palestinian economy has decreased to 25% and the GDP has been stunted by up to 40%. Israel also continues to prevent Palestinian fishermen from accessing more than 85% of fishing waters, which has led to a worsening of living conditions in Gaza, where more than 44% of the population suffers from food insecurity. In addition, the Israeli blockade continues to obstruct the implementation of the necessary infrastructure and water and sanitation projects, not only undermining developmental efforts, but leading to the creation of a catastrophic reality and the worsening of the humanitarian crisis in the Gaza Strip.

The high rates of poverty and unemployment, especially among youth, puts the Palestinian Government in an awkward situation, in which it is facing emerging financial difficulties as a result of a growing need for government employment and social spending, which is inevitable. As a result of deepening poverty, at least 1.5 million Palestinians face food insecurity, which has serious health consequences, as well as other socio-economic effects. According to 2013 figures by the Palestinian Central Bureau of Statistics, the poverty rate is expected to be 18% higher than the announced rate of 26%, if no social assistance is provided by the Palestinian Government to the poorer segments of our population.

In addition to these challenges, the current crisis related to the accumulation of Government debt to the private sector, which amounts to $570 million, is compounding the crisis of the private sector already suffocating due to Israeli practices and the consequent rising inability to create jobs. The result is a gap in the financing of the general budget amounting to $700 million in 2013.  All of this is accompanied by declining aid flows and increasing manifestations of uncertainty at the political and economic levels.

Mr. President,

In light of the prevailing situation under the ongoing Israeli occupation, international assistance to the Palestinian people is absolutely necessary to stem the deterioration of the economic and living conditions in the Occupied Palestinian Territory.  We are thus grateful for all of the efforts of the international community in providing assistance to ameliorate the suffering of the Palestinian people and to contribute to the development of our economy and the strengthening of our national institutions.

Here, we reiterate our gratitude to the donors  and all countries that continue to generously extend support to the State of Palestine in various sectors, including, education, health, agriculture, industry and other sectors, as well as to the many UN programmes providing vital support to our people, including United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), which continues to provide essential assistance to the Palestine refugees.  In this regard, we emphasize the importance of the United Nations Development Assistance Framework, signed this August 2013, in coordinating and enhancing developmental support to the Palestinian people and strengthening institutional capacity in line with Palestinian national priorities. Moreover, we renew our appreciation for efforts of the Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) in ensuring and coordinating necessary support to Palestine and recognize all other regional and international mechanisms in this regard.

We stress that reductions in assistance would directly and detrimentally affect the living conditions of the Palestinian people.  Moreover, we stress that this assistance will remain insufficient as long as Israel’s occupation and violations persist, creating a ceiling that this assistance will not ever be able to surmount.  The only remedy to this is to put an end to Israeli occupation and its colonial settlement scheme and to enable the Palestinian people to exercise their inalienable rights, including their right to self-determination and to achieve freedom, independence and true sovereignty over the entire territory of the State of Palestine occupied since 1967, with East Jerusalem as its capital.

Thank you, Mr. President.

 

 

كلمة السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 68، حول البند :70(b) “تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني”  12ديسمبر/ كانون الأول 2013 :

(الرجاء المراجعة عند الإلقاء)

السيد الرئيس،

 نجتمع اليوم للنظر في مسألة تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث والطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، الذي يعاني لعدة عقود من الإحتلال والحرمان من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

 لقد إعتمد المجتمع الدولي مسألة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني كعنصرٍ حيوي ومسؤولية جماعية في الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار والسلام في المنطقة. ومن هنا أتقدم بإسم دولة فلسطين والشعب الفلسطيني بخالص الإمتنان والتقدير لكافة الشعوب والحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت دعماً مالياً في إطار هذه المساعدة والتي يتم تقديمها من خلال برامج ومشاريع ملموسة تساهم بشكل كبير في دعم التنمية للشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت تساهم في تعزيز صموده في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها مما يعطيه الأمل والتأكيد بأنه ليس وحده وبأن العالم يسانده في السعي نحو مستقبل أكثر إشراقا لأطفاله.

 لكن للأسف، فإن إستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يقوض إرادة المجتمع الدولي وجهوده مما يجعل من تحقيق الإستقرار الإقتصادي وإستدامة التنمية في فلسطين المحتلة أمراً صعب المنال.

 السيد الرئيس،

منذ عام 1967 ظل الإقتصاد الفلسطيني مقيداً ورهينة للسلطة القائمة بالإحتلال التي تحرم الشعب الفلسطيني بشكل مُتعمّد ومستمر من الوصول إلى إمكاناته ومقدراته مما نتج عنه واقع معيشي قاسي وظلم مستمر يعاني منه تحت الإحتلال لأكثر من 46 عاما، بينما يقف المجتمع الدولي عاجزاً أمام إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون وتواصل إنتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي لاحصر لها، ودون رادع.  هذه الإنتهاكات تشمل، في جملة أمور، إستهداف المدنيين الفلسطينيين بالقتل والإصابات والإعتقال التعسفي وسجن الآلاف منهم، بما في ذلك الأطفال، ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية والممتلكات، بما في ذلك الأراضي الزراعية وآبار المياه، وهدم المنازل، وفرض القيود الصارمة على حركة الأشخاص والبضائع، وإستغلال الموارد الطبيعية وحرمان الشعب

الفلسطيني من الوصول إلى 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية، و82 في المائة من المياه الجوفية فيها. كل هذا من شأنه أن يقوض الإقتصاد الفلسطيني وفرص إعادة تأهيله وتنميته.

نؤكد هنا بأن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ليست عشوائية بل هي جزء من سياسة إستعمارية ممنهجة ومتعمدة تنفذ بغرض السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية بعد تهجير السكان الفلسطينيين بالقوة عن مدنهم وبلداتهم، ونشهد تكثيفا لهذه السياسات والممارسات المصحوبة بمصادرة المزيد من الأراضي بغرض بناء المستوطنات غير القانونية وجدار الضم العنصري، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار التي تشكل أكبر مساحة زراعية في فلسطين.

على الرغم من كل هذه العراقيل والقيود فقد عملنا خلال العقود الماضية بجدية وتفان، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، حيث طورنا مؤسساتنا الوطنية التي تعمل الآن كمؤسسات دولة بشهادة الجميع وبنينا سياساتنا على أسس علمية حديثة مما أدى إلى تحقيق إنجازات هامة في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية تنفيذاً لخطط وطنية للإصلاح والتنمية. هذه الإنجازات تمت إلى حد كبير بفضل المساعدات الدولية الهامة وبفضل إرادة الشعب الفلسطيني الذي يواصل تطلعه إلى الحرية والإستقلال والعيش الكريم أُسوة بباقي شعوب العالم.

 السيد الرئيس،

 هذا الجُهد المشترك يمر اليوم بمرحلة صعبة تهدد بشكل حقيقي ما تم إنجازه. وفقا لتقرير حديث لمنظمة الأونكتاد الخاص بالتطورات التي يشهدها إقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن الناتج المحلي الإجمالي إنخفض بنسبة 6 في المائة بعد أن كان قد إرتفع بنسبة 10 في المائة في العامين 2010 و2011.  كما إرتفعت نسبة البطالة بشكل حاد لتصل الى 28 في المائة، مما نتج عنه ارتفاع في معدل الفقر. وزادت المشاكل الهيكلية التي تواجهها التنمية الإقتصادية سوءاً بسبب القيود العديدة والصارمة التي تفرضها إسرائيل على  حركة الأشخاص والبضائع وعلى الوصول إلى الأراضي ومصادرتها لها بغرض بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية الذي زاد كثافة وتصعيداً في الأشهر القليلة الماضية. لقد وصل عدد المستوطنين التي قامت السلطة القائمة بالإحتلال بنقلهم بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى أكثر من 540 ألف يعيشون في 150 مستوطنة وفي أكثر من 100 بؤرة إستيطانية. وزاد عدد حواجز التفتيش العسكرية الإسرائيلية وغيرها من القيود على الحركة إلى 540، مما يؤدي إلى عزل الفلسطينيين في بنتوستانات عديدة تفصلهم عن الأسواق المحلية والعالمية وتعمق عجز المنتجين الفلسطينيين عن الوصول إلى مواد الإنتاج.

يعاني القطاع الصناعي الفلسطيني من تضخم تكلفة الأراضي نتيجة لنقصها المُفتعل بسبب الممارسات الإسرائيلية التي تمنع الفلسطينيين بشكل تام من الوصول إلى أكثر من 65 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي تُحرم من البنية التحتية الضرورية مما يحد من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك تواصل إسرائيل حرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 35 في المائة من أراضي قطاع غزة. وتُشكل الصعوبات التي يواجهها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني مثلا آخر على تأثير الإحتلال الإسرائيلي على الإقتصاد الفلسطيني حيث يُمنع مُشغلو الهاتف النقال الفلسطينيين من بناء الأبراج في أكثر من 65 في المائة من الأرض الفلسطينية المحتلة مما يجبرهم على التعاقد مع شركات إسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم التكاليف ويضعف القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية.

السيد الرئيس،

 تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، أيضاً حصارها غير القانوني واللاإنساني المفروض على قطاع غزة والذي يمنع حرية الحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع، بما في ذلك عرقلة حركة الإستيراد وكذلك حركة التصدير بشكل شبه كامل. حصة قطاع غزة في الإقتصاد الفلسطيني إنخفضت إلى نحو الربع وحُرِم الناتج المحلي الإجمالي من زيادة تصل إلى نسبة 40 في المائة. كما تمنع إسرائيل الصيادين الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 85 في المائة من مياه الصيد الفلسطينية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي في قطاع غزة الذي أصبح أكثر من 44 في المائة من سكانه يعانون من إنعدام الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر الحصار الإسرائيلي في إعاقة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المائية والصرف الصحي اللازمة، الأمر الذي لايؤدي إلى تقويض جهود التنمية فحسب ولكن أيضاً إلى خلق واقع كارثي وإلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 إن ارتفاع معدل الفقر ونسبة البطالة، خاصة بين الشباب، يضع الحكومة الفلسطينية في وضع حرج ويجعلها تواجه صعوبات مالية متجددة نتيجة تزايد الحاجة إلى التوظيف الحكومي والإنفاق الإجتماعي الحكومي وهو أمر حتمي. ونتيجة لتفاقم الفقر، فإن 1,5 مليون فلسطيني يواجهون إنعدام الأمن الغذائي ومالذلك من آثار صحية وخيمة وغيرها من الآثار الإجتماعية والإقتصادية. وبحسب الأرقام التي نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2013 فإنه كان من المتوقع أن يكون معدل الفقر أعلى بنسبة 18 في المائة من المعدل المعلن (26 في المائة) لولا المساعدة الإجتماعية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية لفئات السكان الأشد فقراً.

 بالإضافة إلى هذه التحديات، فإن الأزمة القائمة والمتعلقة بتراكم ديون الحكومة للقطاع الخاص التي وصلت إلى 570 مليون دولار تضاعف من أزمة القطاع الخاص المخنوق أصلاً بسبب الممارسات الإسرائيلية وتزيد بالتالي من عجزه عن خلق فرص عمل.  والحصيلة هي فجوة في تمويل الميزانية العامة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في عام 2013 ويصاحب هذا كله تَراجُع تدفقات المعونة وتزايد مظاهر عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

السيد الرئيس،

 في ضوء الوضع الراهن تحت الإحتلال الإسرائيلي المستمر، فإن المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني تبقى ضرورية للغاية من أجل وقف تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 هنا، نجدد إمتناننا للجهات المانحة ولكل الدول التي تواصل تقديم دعمها بسخاء لدولة فلسطين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى، وكذلك نعرب عن إمتناننا لبرامج الأمم المتحدة العديدة التي تُقدم دعماً حيوياً لشعبنا، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تواصل تقديم المساعدات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الذي تم توقيعه في أغسطس/آب 2013 لتنسيق وتعزيز الدعم الإنمائي للشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته المؤسساتية تماشياً مع الأولويات الوطنية الفلسطينية. علاوة على ذلك، فإننا نجدد تقديرنا للجهود التي تبذلها لجنة الإتصال المخصصة للمانحين(AHLC)  لضمان وتنسيق الدعم اللازم لفلسطين كما نُقر بالآليات الإقليمية والدولية الأخرى في هذا الصدد.

 إننا نشدد على أن أي تراجع في هذه المساعدة سوف يؤثر بشكل مباشر وضار على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني. كما نشدد على أن هذه المساعدة لاتزال غير كافية طالما إستمر الإحتلال الإسرائيلي وإنتهاكاته مما يخلقسقفاً لن تقدر هذه المساعدة أبداً على تجاوزه. إن العلاج الوحيد لذلك هو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي ومخططه الإستيطاني الإستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتحقيق حريته وإستقلاله وبسط سيادته على كامل تراب دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السيد الرئيس،

اختتم كلمتي بما قاله رئيس جمهورية جنوب افريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الرمز العالمي للحرية والنضال، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 4 ديسمبر/كانون الأول 1997:

“The United Nations took a strong stand against apartheid, and over the years an international consensus was built, which helped bringing an end to this iniquitous system. But we know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.” 

شكراً، السيد الرئيس.