في متابعة للرسائل السابقة حول السياسات غير القانونية وأعمال الإستفزاز والتحريض التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وأرضهم ومقدساتهم بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن (نيجيريا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أنه على مدى الأسبوعين الماضيين تصاعدت هذه الأعمال والاستفزازات الإسرائيلية، مما يؤدى إلى تفاقم التوترات والحساسيات الدينية بين الجانبين وزعزعة إستقرار الوضع الهش بالفعل على الأرض.
وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى التطورات المقلقة للغاية التي وقعت اليوم، 16 أبريل، في الحرم القدسي الشريف حيث قامت قوات الإحتلال بإغلاق باب المغاربة، للسماح بدخول أكثر من 1,000 من قوات الإحتلال، تساندها مايسمى بـ “شرطة الحدود” فضلا عن “الوحدات الخاصة”، بما في ذلك فرقة القناصة وقامت بمداهمة المسجد الأقصى بشكل عنيف مما أثار مواجهات وإشتباكات مع المصلين داخل المسجد. وذكر أنه وفقا للتقارير، قامت قوات الإحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت بإتجاه المصلين، مما أثار الخوف والذعر بينهم وأدى إلى إصابة 25 فلسطينيا على الأقل بجروح تم نقل بعضهم إلى المستشفى للعلاج بسبب الإختناق من اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. بالإضافة إلى ذلك، إعتقلت قوات الإحتلال عشرات الفلسطينيين وإنتشرت على جميع بوابات الحرم الشريف، ومنعت الرجال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً من دخول المسجد للصلاة في إنتهاك سافر لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في العبادة.
وأضاف السفير منصور أن المسجد الأقصى يتعرض لتهديدات وأعمال تحريض وإستفزاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمتعصبين اليمينيين الذين يدعون إلى دخول الجماعات اليهودية إلى الحرم الشريف بمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي من الآن وحتى 21 أبريل. وعلاوة على ذلك، فإن الإستفزازات المستمرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين تزيد مشاغل ومخاوف الشعب الفلسطيني وقيادته حول إمكانية تفاقم الأزمات في هذه المنطقة الحساسة للغاية.
وشدد السفير منصور على أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الحرم الشريف وفي بقية أنحاء القدس الشرقية المحتلة تشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدةذات الصلة الداعية إلى وقف جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع والمركز القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى ضرورة إحترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيڤ الرابعة التي تحظر مثل هذه الأفعال .
وذكر السفير منصور أن هذه الأفعال التحريضية والإستفزازاية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبحق الشعب الفلسطيني، سواء ترتكبها حكومة إسرائيل أو قوات إحتلالها أو مستوطنيها غير الشرعيين أو المتعصبين الدينيين، تستدعي إهتماما جديا وفورياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وذلك تمشيا مع واجبه الرئيسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين. وطالب مجدداً المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وضع حد لهذا الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة والإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الإجراءات الأخيرة العنيفة والخطيرة في الحرم الشريف لاتهدف فقط إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الشريف والقدس الشرقية المحتلة، ولكنها تعرض للخطر بشكل خطير من أي وقت مضى آفاق تحقيق حل سلمي وعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و فقا لصيغة حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 .
STAY CONNECTED