نيويورك، 19 كانون اول- ديسمبر 2014
بيان صحفي
بعث السفير د. رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة بثلاث رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن “تشاد”، والأمين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون ورئيس الجمعية العامة، احاطهم علما بالانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ اخر رسالة كان قد بعثها إبان استشهاد الوزير زياد ابو عين، وفيها اكد فيها على ضرورة ان يتحمل مجلس الأمن مسئولياته كاملة وفق ميثاق الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين وان عليه ان يلعب دوراً فاعلاً في تخفيف حدة التوتر وإنقاذ حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن يساهم في فتح افاق لحل سياسي جدي يحصل الشعب الفلسطيني من خلاله على حقوقة العادلة على قاعدة انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على ارضها وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئيين الفلسطينين على اساس قرار 194 وحلول عادلة لبقية القضايا الاخرى، موضحا ان شلل مجلس الامن في المسالة الفلسطيينية هو الذي يشجع اسرائيل على استمرارها في انتهاك القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وبارتكباها لجرائم ترقى لجرائم حرب، وان هذا الشلل يساعد في زيادة التوتر ويرفع حدة الغضب سيما بعد استشهاد الوزير زياد ابو عين، وهو ما يستوجب منا ان نلفت نظر المجتمع الدولي لشدة خطورته
في هذا الاطار سرد منصور ومن خلال صفحات رسالتة الاربعة ادق التفاصيل والحوادث الحاصلة والانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بما فيها مخيم قلنديا منوها الى مصادرة الاراضي خاصة في غور الاردن ومؤكداً على ان استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في مناطق العبادة سيما الحاصلة في رحاب المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف من قبل المتطرفين اليهود ستقوض التفاهمات التي تمت بهذا الشان في الاونة الاخيرة.
منصور تطرق للوضع المحبط والكارثي وغير المقبول في قطاع غزة المحتل بسبب الحصار وعدم إنفاذ اعادة الاعمار بالشكل الصحيح مذكرا بالنداء العاجل الذي اطلقته الاونروا في الاونة الاخيرة نتيجة لما تواجهه من صعوبات وتحديات هناك في عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجات المحلة والعاجلة للسكان المحليين بعد تدمير الاف البيوت وتشريد اصحابها بالاضافة الى الدمار الهائل في البنية التحيتية.
منصور طالب مجلس الامن بالتركيز على كافة الاوضاع غير المبررة والمؤلمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة بما فيها القدس الشرقية منوها الى إنعقاد مؤتمر الدول الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف والتي اجتمعت في 17 ديسمبر الحالي في سويسرا بصفتها الدولة المودعة لهذه الاتفاقية وبما نتج عن هذا الاجتماع من إعلاء لشأن القانون الدولي مذكراً بالتزامات اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ودعوتة الى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات ومثولهم امام العدالة.
STAY CONNECTED