19 December 2014 – بيان صحفي

19 ديسمبر 2014

بيـــان صحفــــي

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان ” السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.” وقد صوتت (165) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (6) دول ( إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، بالاو، ميكرونيزيا، جزر المارشال) وإمتنعت (9) دول عن التصويت ( استراليا، الكميرون، هندوراس، كيريباتي، ملاوي، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواى، تونغا)

ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل, السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما اعتمدت  الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم وبتوافق الآراء قرارا بعنوان “تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني” ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية. كما يهيب القرار باﻟﻤﺠتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساﺗﻬا والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.