23 January 2014 – بيــان صحفـي

 بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الأردن) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الإضطرابات المستمرة وتدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة بسبب السياسات غير القانونية والإستفزازية التي لاتزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال. ذكر فيها أنه في حين تبذل جهود سلام جادة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق السلام وإنقاذ الحل القائم على دولتين تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية والإستعمارية وفي الواقع، فإنه منذ استئناف محادثات السلام لم تتوقف السلطة القائمة بالإحتلال عن إجراءاتها القمعية و التدميرية التي تهدد بعرقلة محادثات السلام.

وأشار السفير منصور إلى آخر الجرائم الإسرائيلية التي إرتكبت يوم 22 يناير في قطاع غزة الذي لايزال تحت الحصار القمعي وغير القانوني، حيث قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق صواريخ على سيارة كانت تنقل أحمد ومحمود الزعانين مما أدى إلى إستشهادهما. وذكر السفير منصور أننا ندين هذه الممارسة غير القانونية للإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتكبت مرارا وتكرارا من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير لضمان مساءلتها عن هذه الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وإستطرد السفير منصور قائلاً  بأنه بالإضافة إلى قتل المدنيين الفلسطينيين، تواصل إسرائيل تدابيرها الإستفزازية وغير القانونية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات والتي تم تسليط الضوء عليها في كلمة فلسطين أمام مجلس الأمن في 20 يناير 2014، ولا سيما مسألة مواصلة الإستيطان، وقد أكدث أكثر من 40 دولة خاطبت المجلس على عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام.

وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى إعلان إسرائيل يوم 22 يناير عن خططها لبناء 261 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية. وهذا يشمل 256 وحدة في ما يسمى مستوطنة “نوفي برات”، بين القدس وأريحا وفقاً “لحركة السلام الآن” فإن هذا البناء سيغير المستوطنة بشكل كبير ويوسع حجمها ويزيد عدد سكانها بشكل ملحوظ، هذا إلى جانب بناء خمس وحدات إستيطانية أخرى في مستوطنة “أرييل” في الشمال. كما أشار إلى ما أعلنته ما تسمى “بلدية القدس” عن خطط لبناء 1400 وحدة إستيطانية جنوب مدينة القدس. وعلاوة على ذلك، تمت الموافقة على بناء381 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “جفعات زئيف” شمال القدس.

 وأضاف السفير منصور أنه علاوة على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين نتيجة بناء المستوطنات غير القانونية، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال التخريب والدمار ضد الممتلكات والأراضي الفلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. في الفترة الأخيرة، واصل المستوطنون المتطرفون أعمال تخريب البيوت وتدمير بساتين الزيتون والأراضي الزراعية الأخرى من بينها إقتلاع أكثر من 600 شجيرة زيتون ولوز في قرية سنجل، شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية. كما تطرق السفير منصور إلى الخطط الإسرائيلية لبناء ما يسمى “مركز الزوار” عند مدخل وادي حلوة في سلوان بالقدس الشرقية ومايسينجم عن ذلك من تدمير الآثار الإسلامية من عصور الخلافتين الأموية والعباسية. وأدان جميع التدابير والمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع والهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني لهذه المواقع التاريخية مطالباً بوقفها فوراً.

 وإختتم السفير منصور رسائله بالتأكيد على أن جميع هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تؤجج التوترات على الأرض وتحرض على العنف وتعمق التشاؤم حول إمكانات نجاح مفاوضات السلام وتحقيق الحل القائم على دولتين. وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف أعمالها غير القانونية والالتزام بطريق السلام. وتقع على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤوليات واضحة في هذا الصدد، وينبغي ألا يتسامح مع ذرائع السلطة القائمة بالإحتلال الفارغة وخداعها وإزدرائها الصارخ للقانون الدولي. يجب على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها وإنقاذ آفاق تحقيق السلام والعدالة في هذا العام.