5 March 2014 – بيان صحفي

 بعث السفيرالدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (لكسمبرغ) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاضطرابات المستمرة وتدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب السياسات الاستفزازية وغير القانونية التي لاتزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ذكر فيها أنه في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وخاصة أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة ، قامت السلطة القائمة بالاحتلال بشن هجوم عسكري  يوم4  مارس على  بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر أسفرت عن استشهاد مصعب موسى الزعانين وشريف ناصر،  كما  أدى الهجوم الى اصابة العديد من المدنيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات ولا تزال في حالة حرجة، كما ألحق الهجوم أضرارا جسيمة بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى.  وسبق هذا الهجوم قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإمرأة فلسطينية، آمنة قديح ( 57 سنة ) بالقرب من الشريط الحدودي في قطاع غزة. وقد أصدرمركز بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة -بيانا صحفيا بتاريخ 4 مارس ذكر فيه أن قتل قديح هو الحادث الخامس في الأشهر الثلاثة الأخيرة الذي  قتل فيه مدنيين فلسطينيين بالقرب من منطقة الشريط الحدودي في قطاع غزة.

وذكر السفير منصور أنه يجب التذكير بأن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لهم حق التمتع بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي ولايجب استمرار حرمانهم من هذه الحماية وتعرضهم للإعتداءات الوحشية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب. وفي هذا الصدد، دعا السفير منصور مجددا الى الرفع الفوري والكامل للحصاراللإنساني وغير القانوني وغيرالأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على  الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عقاب جماعي ل 1.7 مليون شخص. بالإضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل بدون هوادة عمليات اعتقال المدنيين الفلسطينيين مما يزيد من حدة التوترات والغضب بين السكان الفلسطينيين ضد السياسات القمعية لهذا الاحتلال الوحشي الذي طال أمده. في هذا الصدد،ذكر السفير منصور أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 31 فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة من العمر في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة فقط في الفترة ما بين 16-26 فبراير هذا العام. وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل بطريقة غير قانونية إلى 187 من بين 5200 أسير فلسطيني حاليا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.  ومن هنا ينبغي التذكير أنه منذ عام 1967، اعتقلت إسرائيل،السلطة القائمة بالاحتلال،،أكثر من  650,000فلسطيني وهو ما يمثل 20 في المئة من مجمل السكان الفلسطينيين و 40 في المئة من جميع الذكور في دولة فلسطين المحتلة. ومن نافلة القول أن مثل هذه الأعمال غير القانونية واللاإنسانية بسجن المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، تعمق عدم الثقة و تسمم البيئة المحيطة بمفاوضات السلام.

وتطرق السفير منصور الى استمرار الحملة الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بإعلاء شأن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف وقف بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها في الأرض الفلسطينية. وأضاف أنه قبل وأثناء مفاوضات السلام الحالية قامت بعثة فلسطين بأرسال العديد من الرسائل لافتة الانتباه إلى  الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل بلا هوادة الى جانب عمليات  هدم المنازل والتهجير القسري والطرد لمئات العائلات الفلسطينية. في هذا الصدد، أشار السفير منصور الى تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل في 4 مارس حول ارتفاع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل القدس الشرقية، بنسبة 123 في المئة في عام 2013 والبدء قي بناء2534  وحدة استيطانية مقارنة ب 1133 وحدة في عام 2012. وذكر السفير منصور أن مثل هذه التقارير، لا سيما تلك  الصادرة عن مصادر إسرائيلية ، تثير التساؤل بجدية حول مسألة التزام إسرائيل المعلن بحل الدولتين وبمسيرة السلام بل أنها تؤكد عزمها على تقويض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. وأضاف أنه من المعترف به على نطاق واسع أن حملة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تهديدا خطيرا للحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. علاوة على ذلك، يجب التأكيد على حقيقة أن  هذه السياسات والإجراءات التي تواصل إسرائيل انتهاجها بشكل منهجي ومتعمد  تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة و بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم السفير منصور رسائله بتجديد النداءات العاجلة لبذل جهود دولية لتحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة وإجبارها على الوقف الفوري لجميع الأنشطة غير القانونية من أجل إنقاذ الفرصة الضئيلة الباقية لتحقيق حل سلمي على أساس الاجماع الدولي لفترة طويلة في هذا الصدد. علاوة على ذلك، جدد مطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤوليته عن صون السلم الأمن الدوليين، وإجبار إسرائيل على وقف الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة المحاصر، ورفع الحصارغير القانوني وغير الاخلاقي. وأكد أن هذا أمر حتمي لتخفيف حدة التوترات وتعزيز التهدئة وخلق بيئة مواتية لمفاوضات جادة ترمي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة  فلسطين وفقا لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967والتوصل الى حل عادل ونهائي لكافة القضايا الأساسية.