13 August 2013 Press Release – بيــان صحفـي

بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الارجنتين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها ان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة مجددا للمجتمع الدولي رفضها لمسيرة السلام ورغبتها في الإبقاء على وضعها كسلطة قائمة بالإحتلال. وأضاف أن الأنشطة الاستيطانية مستمرة منذ توصل الطرفان إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات بعد جهود واسعة النطاق من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في مدينة واشنطن يوم 30 يوليه 2013.

وأكد السفير منصور من جديد موقف المجتمع الدولي من أن جميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل غير قانونية، سواء في ما يسمى “البؤر الاستيطانية” أو “الكتل”، في القدس الشرقية المحتلة أو في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل دولة فلسطين. هذا الموقف تم التأكيد عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004، واتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر السفير منصور أنه منذ إعلان الطرفين إستئناف المفاوضات أعلنت إسرائيل موافقتها على بناء مايزيد على 2850 وحدة استيطانية جديدة  ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية والإستمرار في توسيع المشاريع الاستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وكان الإعلان الأخير من قبل إسرائيل في 12 أغسطس 2013، عشية استئناف المفاوضات، لبناء 891 وحدة استيطانية وخطط لبناء 300 وحدة إستيطانية إضافية في مستوطنة “جيلو” غير القانونية على أراضي مدينة بيت جالا قرب بيت لحم.

وشدد السفير منصور على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي إرسال رسائل واضحة وقوية لإسرائيل، من خلال الجهود الجماعية والمتضافرة ،على أنه لايمكن التوفيق بين أنشطة الاستيطان الإسرائيلية والسلام. ويجب على المجتمع الدولي مساءلة إسرائيل على سياساتها وممارساتها غير القانونية وعلى تعنتها والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي من أجل تحقيق أهداف عملية السلام لإنقاذ الحل القائم على دولتين على أساس المرجعيات المتعارف عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.